در هفته اول آذرماه بود که مجلس میزبان سیف بود تا در مورد مؤسسات مالی و اعتباری  پاسخگو باشد؛ پرداخت بدهی سپرده گذاران نتیجه و خروجی این جلسه بود و نام سیف به عنوان یکی از مسوولان اصلی این مشکلات ناگوار در تاریخ بانکی کشور ثبت شد.

اگر بانک مرکزی مشکل مؤسسات مالی را حل نکند، رفتارمجلس تغییر می‌کند
همچنین آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه 8 آذرماه در صحن علنی با هشدار به بانک مرکزی درباره مساله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: مساله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باعث نگرانی عده زیادی از مردم شده است. مجلس با وقت گذاری زیاد و پیگیری مستمر، مشکلات مردم را دنبال کرد و بانک مرکزی را در مسیر حل مشکل قرار داد. بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری در حل مشکل سپرده گذاران اقدام کند در غیر این صورت رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.

همچنین نماینده مردم قم در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: فرصت خوبی است که به جای روند متعارف بودجه نویسی در سال‌های اخیر که موجب نشر اوراق مشارکت به صورت غیرموجه شده است، بودجه هدفمند را ساماندهی کنیم.ولی الله سیف هجدهمین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که از 5شهریورماه 92 در طبقه شانزدهم ساختمان لاجوردی میرداماد حاضر شد و کار خود را آغاز کرد. زمانی که پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی تیتر رسانه‌ها قرار گرفت و فاضل خداداد متهم این اختلاس بود، مدیریت بانک صادرات وقت را ولی الله سیف برعهده داشت.

سیف در پرونده کاری خود، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، ریاست  هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین و عضو هیات مدیره و مدیرعاملی بانک کارآفرین، عضویت هیات مدیره بانک سپه و ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملت را دارد.یکی از اقدامات سیف از سال 92 به بعد، اعطای مجوز به مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین آن هم به شرط و شروط بود که از انحلال ۸ تعاونی تشکیل می‌شد؛ موسسه‌ای که با بی قانونی‌ها و مشکلات ایجاد شده برای مردم سبب شد تا کار به سؤال از رییس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد برسد.

مردادماه 1396 مجلس اعلام کرد که تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارند که تقریباً ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشورند و تاکنون ۱۰ مورد از این مؤسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده، در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند؛ اما هنوز تعداد قابل توجهی از این مؤسسات تعیین تکلیف نشده‌اند، ولی الله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی ایران کسی است که باید در این مورد پاسخگو باشد.

در آبان ماه سال جاری بود که مالباختگان موسسه کاسپین شعار سردادند. ماجرای اعتراض مالباختگان در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت‌ها مبهم و سوال برانگیز است. علاوه بر این بانک مرکزی صرفاً به اخذ تعهد‌نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن‌ها نگرفته است.

موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتاً از طریق شعب مذکور صورت می‌گرفت، موجب مشکلات امروز شده است.برخی صاحب‌نظران بر این باورند که سال آینده و با پایان حکم 5 ساله سیف در بانک مرکزی، آقای محمد نهاوندیان نیز به ساختمان میرداماد خواهد رفت.

هرچند این گمانه زنی‌ها تا زمان معرفی رسمی رییس ستاد اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند جهت‌گیری کلی دولت در اقتصاد را مشخص کند، اما بر اساس خبرهای منتشر شده، اعتراض‌ها به عملکرد سیف تا جایی پیش رفته که احتمال برکناری‌اش قوت گرفته و نام برخی افراد مانند نهاوندیان برای تصدی ریاست بانک مرکزی مطرح شده است.نهاوندیان را تقریباً همه طیف‌های سیاسی و اقتصادی در ایران می‌شناسند؛ مردی که از حضور در کنار شهید بهشتی گرفته تا مسوولیت های مختلف در دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت، همواره پست‌های اجرایی و اتفاقاً کلیدی را در دست داشته است؛ همان کسی که نام او این روزها با معاونتی تازه تأسیس در دولت دوازدهم گره خورده است؛ معاونتی که همتایش مرحوم محسن نوربخش، حکمش را از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفت.

آن روزها نام نوربخش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت سازندگی مطرح شده بود که او رأی نیاورد و رییس‌جمهور وقت معاونتی تشکیل داد تا کار را برای او در پستی فراتر از یک وزیر تعریف کند و یک‌سال بعد هم به عنوان رییس کل بانک مرکزی سکاندار دستگاه پولی و بانکی کشور شد.همین خاطره، امسال برای محمد نهاوندیان تکرار شد؛ فردی که می‌خواست وزیر اقتصاد شود اما معاون اقتصادی رییس جمهور شد و البته بر اساس خبرها قرار است، یک سال دیگر رییس بانک‌مرکزی شود.به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی قصد دارد با یک تیر دو نشان زده و علاوه بر تغییرات اساسی در جهت گیری اقتصاد کشور، نارضایتی اقتصادی مردم را کاهش دهد و هیچ بعید نیست که محمد نهاوندیان، تکیه گاه اصلی حسن روحانی برای این تغییر ریل اقتصادی باشد.

بر اساس مصوبه 10 آبان ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیات وزیران و صدور حکم توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود.همچنین وی باید در یكی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی دارای مدرک دکترا بوده و 7 سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا 5 سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانك مركزی، مدیركل به بالا را دارا باشد، همچنین داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف، نداشتن سابقه محكومیت مؤثر كیفری و نداشتن تخلف مالی گسترده از دیگر موارد لازم برای تصدی کرسی ریاست بانک مرکزی است.

لارگانی: دولت فرد توانمندی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی معرفی کند
آقای ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره ساز و کار انتخاب رییس بانک مرکزی گفت: حکم ریاست بانک مرکزی 5 ساله است اما در بیشتر اوقات با تغییر دولت‌ها، رییس بانک مرکزی هم تغییر می‌کند اما نباید این را فراموش کرد که بانک مرکزی نهادی مستقل است و دولت نباید در تصمیم گیری و یا عملکرد آن دخالت مستقیم داشته باشد.

وی ادامه داد: وظیفه دولت این است که فرد توانمندی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی معرفی کند چراکه گاهی فعالیت رییس بانک مرکزی از وزیر هم بیشتر است و باید توانایی بیشتری از وزرای اقتصادی داشته باشد. متاسفانه آقای سیف نه تنها در بحث مؤسسات مالی و اعتباری بلکه در بخش نظارتی هم اهمال کرده است. مشکلات کنونی به عدم نظارت درست بر می‌گردد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: شعب مؤسسات مالی و اعتباری در شهرستان‌ها از نام بانک مرکزی سوءاستفاده کرده و بر سر تابلوهای خود از جمله«تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده کردند که بسیاری از مردم به همین دلیل فریب خوردند لذا بانک مرکزی باید از جایگاه خود دفاع کند؛ اما متاسفانه شاهد این هستیم که مؤسسات اعتباری بدون مجوز بیش از 10 سال بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه دادند.

موسوی لارگانی همچنین از تدوین دو طرح بانکداری اسلامی و همچنین تغییر ساختار بانک مرکزی خبر داد که این دو طرح در راه صحن مجلس هستند و در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، اجرایی خواهند شد.

دگرگونی در ساختار بانک مرکزی
این روزها یک طرح فوریتی به نام «قانون بانک مرکزی» با ۸۰ ماده از سوی کمیته بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفت که شامل مسوولیت و اهداف بانک مرکزی، شخصیت حقوقی بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی وظایف و اختیارات بانک مرکزی، فعالیت‌های ممنوع بانک مرکزی، ساختار بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی، عملیات بازار باز، تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهاد های تحت نظارت، وضع سپرده‌های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد های حاکمیتی، مشاوره و گزارش دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری، ذخائر بین المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخائر بین المللی، انتشار پول، نظام‌های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی است.در این طرح ساختار بانک مرکزی به طور کامل دگرگون شده است و هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. این طرح همچنین شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی را نیز تعیین کرده است.

هیات عالی بانک مرکزی در مجلس قسم یاد می‌کنند
طبق طراحی جدید نمایندگان برای قانون بانک مرکزی اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کنند.

بانک مرکزی به مجلس پاسخگو می‌شود
کمیته بانکداری مجلس علاوه بر این مشکل عدم پاسخگویی رییس کل بانک مرکزی به مجلس را در قالب این طرح حل کرده و رییس کل، قائم مقام رییس کل و رییس سازمان مکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.